به گزارش همشهری آنلاین ، وزارت اطلاعات در بیانیهای به شرح زیردرخصوص مداخلات فرانسوی ها در امور کشورمان اعلام کرد :
بسمه تعالی
سربازان گمنام امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده های مهم نفوذ و مداخله خارجی و در حین اجرای دستور قضایی بازداشت دو تن از متهمین پرونده ، از حضور غیر قانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند .
از آنجا که دیپلماتهای مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتارهای مغایر قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند ، پس از احراز هویت آنان ، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید و سپس دیپلمات های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک ، به سفیر ایران در فرانسه تحویل داده شدند .
در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف ، مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با متهمین بود ، فرانسوی ها به هیاهوی رسانه ای با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند .
بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرآیند بازرسی از محل جرم ، محتوای پروژه موذیانه ای را آشکار می کند که علت نگرانی زایدالوصف فرانسوی ها و آوازه گریه های پس از کشف جرم را قابل درک می سازد .
تحقیقات اولیه از برنامه ریزی و طراحی پروژه ای گسترده با اهدافی همچون نفوذ ، مداخله خارجی و بستر سازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور ، از طریق شناسایی ، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه سازی همراه با اصول پنهان کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد .
از آن جا که در قرار داد های مکشوفه از این پروژه شوم ، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده می شود ، دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات غیرقانونی و مداخله گرایانه خویش پاسخگو باشد و درباره این طراحی خام اندیشانه توضیح دهد .
با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران ، آن هم در زمان جنگ ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب های دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت به اثبات رسیده است ، وزارت اطلاعات هشدار می دهد که اجازه رفتار های غیر قانونی مداخله آمیز را به میهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار ، برخورد درخور متجاوزین را با مسببین صورت خواهد داد .
دولت فرانسه در حالی این فرایند ضد امنیت ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده که خود در سال ۲۰۲۴ قانون " جلوگیری از دخالت خارجی " را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست .
برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنر نمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیر قانونی در امور کشور های مستقل ، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی های اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضدایرانی خود نزد شهروندان ایرانی ، راهی متفاوت با تحریم ، مداخله و نفوذ را بجوید .
در پایان تاکید میگردد رسیدگی ها در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد و متعاقبا اطلاع رسانی بیشتری به عمل خواهد آمد .
روابط عمومی وزارت اطلاعات
۲۴ مرداد ۱۴۰۵
نوشتن دیدگاه جدید