
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش سهم هزینههای لجستیک واردات قطعات از ۲ تا ۳ درصد به ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش کالا، نسبت به تشدید فشار بر زنجیره تامین و تولید خودرو هشدار داد و با انتقاد از تداوم قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی، حذف بروکراسیهای اداری و اصلاح شیوه مدیریت صنعت خودرو را از ضرورتهای عبور از شرایط موجود و حفظ تداوم تولید دانست.
به گزارش ایسنا، صنعت خودروی کشور این روزها یک مقطع زمانی پرالتهابی از چالشهای درونزا و برونزا را تجربه میکند و سایه سنگین سیاستگذاریهای مداخلهگرانه، بحرانهای لجستیکی و ناترازیهای ساختاری، بیش از هر زمان دیگری تابآوری فعالان این حوزه را به آزمون کشیده است.
در شرایطی که زنجیره تامین قطعات با موانع فزاینده در مرزهای زمینی و هزینههای رو به رشد واردات روبهروست، تداوم رویکردهای دستوری و تنشهای قیمتی در بازار، فاصله میان نیازهای واقعی تولید و تصمیمات کلان اقتصادی را عمیقتر کرده، فضایی که گذار از بحرانهای موجود را بیش از پیش نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای فعلی مدیریتی میسازد.
در این راستا، حسین مقیسه - کارشناس صنعت خودرو - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: باید وضعیت صنعت خودرو کشور را هم راستا با وضعیت اقتصادی و شرایط کلان اقتصاد کشور در نظر گرفت چراکه صنعت خودرو از اقتصاد کشور منفک نیست. با این حال و با وجود تنگناها و مشکلات عدیده، صنعت خودروی کشور همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و با وجود چالشهای سخت و مشکلات شدید لجستیکی که نمونه بارز آن را در کیلومترها صف کانتینرهای عازم ایران در مسیرهای آسیای میانه و بهویژه در فصل سرما شاهد هستیم، این صنعت در تلاش برای ادامه فعالیت خود است.
وی افزود: بی شک، محاصرههای اقتصادی و تبعات جنگ، بخشی از زیرساختهای تولید قطعه را با چالش جدی و صنعت قطعهسازی را نیز دچار بحران کرده است، بسیاری از قطعاتی که پیشتر تولید داخل بودند، امروز ناچاریم مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را از کشورهایی همچون چین و از طریق مرزهای زمینی تامین کنیم که همین مسئله زمان ترخیص آنها را روزبهروز طولانیتر میکند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: از سوی دیگر هزینه لجستیک که پیشتر به ازای ارزش کالا حدود ۲ تا ۳ درصد بود، با شرایط فعلی و پیشبینیهای انجامشده، به ۱۵ درصد رسیده و احتمالا تا ۲۰ درصد نیز افزایش داشته باشد و خودروسازان ما در زنجیره تامین بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به ازای هر خودرو واردات کالا دارند و برخی این پرسش را مطرح میکنند که چرا این موارد داخلیسازی نمیشود؛ پاسخ این است که ارزش اقتصادی ندارد و امکان تولید داخل برخی از این اقلام وجود ندارد.
مقیسه گفت: هزینه لجستیک واردات کالا برای خودروسازها نیز رشد بالایی داشته و این هزینه در نهایت بر پیکره صنعت خودرو تحمیل میشود، اما سیاستگذاری که سالهاست با رویکرد اشتباه، مداخلهگرانه و تصدیگرایانه عمل کرده و قیمت دستوری را اعمال کرده و یا مدیران ناکارآمد را بر صنعت خودرو تمیل کردهاند امروز، پاسخگوی این شرایط نیستند.
وی ادامه داد: در این میان، نهادهای متعدد نیز در صنعت خودرو حضور دارند، صنعتی که بیش از هر بخش دیگری در جلوی چشم مردم قرار دارد و مصرفکنندگان روزانه با آن در ارتباطند. مردم خودروهای روز دنیا را با قیمتهای مشخص میبینند، اما در داخل، خودروساز ناچار است با توجه به قیمتهای دستوری عمل کند و نهادهای متولی و تصمیمگیر بیشتر در غالب تصدی گر در این صنعت عمل میکنند که بار سنگینی را به بخش قطعهسازی و زنجیره نهایی خودروسازی تحمیل کرده و موانعی از جمله برخوردهای تعزیراتی و ایجاد پیچیدگیهای بانکی و مالی برای اصلاح گردش مالی خودروساز ادامه دارد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: امروز کشور در شرایط بحران نه جنگ و صلح قرار دارد و مدیریت این دوره با مدیریت شرایط عادی متفاوت است؛ به عبارتی مدیریت بحران نیازمند مدیرانی است که تمام بروکراسیها را حذف کنند تا تولید تابآور بتواند به حیات خود ادامه دهد، اما متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که در این شرایط، نه تنها بروکراسیها کاهش نیافته، بلکه بیشتر نیز شده است.
انتهای پیام
نوشتن دیدگاه جدید