شهرکرد- ایرنا-معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز حل اختلاف کشور گفت: در نیمه نخست سال‌جاری یک میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کشور بررسی شد که ۴۴ درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.
حجت‌الاسلام سید محسن موسوی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تجربه ۲۴ ساله شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: این شوراها نقش مهمی در تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دارند.
وی بر تقویت رویکرد سازش‌محور، ارتقای کیفیت خدمات، بهبود روند رسیدگی‌ها و تکریم ارباب‌رجوع تاکید کرد و افزود: در سال‌های اخیر روند و تجربه بسیار خوبی پیش گرفته شده و مردم باید این ظرفیت شوراها، داوری و میانجی‌گری را به عنوان جایگزین‌های قضایی جدی بگیرند.
رییس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به مزیت‌های این شیوه رسیدگی گفت: رسیدگی در شوراهای حل اختلاف سرعت بیشتری دارد، هزینه آن کمتر است و با دقت بیشتری انجام می‌شود.
رییس مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: به دلیل تعداد زیاد پرونده‌ها در برخی شعب دادگستری، زمان رسیدگی به پرونده‌ها ممکن است به یک سال برسد، در حالی‌که در شوراهای حل اختلاف زمان تعیین وقت رسیدگی یک تا ۲ ماه است؛ از این رو مردم می‌توانند با اعتماد به این ظرفیت‌ها، برای حل مشکلات و اختلافات خود از آن استفاده کنند.
وی بر نظارت قوه قضاییه بر عملکرد شوراهای حل اختلاف و داوری‌ها تاکید کرد و گفت: مسوولان بالا دستی نیز بر این موضوع تاکید دارند که تلاش شود تا دعاوی و اختلافات از این مسیر حل و فصل شود.
پیگیری معوقات بیمه و معیشت کارکنان شوراهای حل اختلاف
موسوی با اشاره به مشکل معوقات بیمه و معیشت کارکنان شوراهای حل اختلاف مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ گفت: در این خصوص جلسه‌های متعددی برگزار شده و دستور رییس قوه قضاییه نیز صادر شده است و معاون اول قوه قصائیه در حال پیگیری موضوع هستند.
وی افزود: در جلسه‌ای با معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، این موضوع مطرح شد و دستور حل مشکل صادر شده است که به زودی برطرف می‌شود.
معاون رییس قوه قضائیه بر اهمیت تقویت ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف در حل و فصل اختلافات، توسعه سازش‌های مردمی و بهره‌گیری از توان و تجربه کارکنان این مجموعه برای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه تاکید کرد.
.jpg)
/New%20folder/1.jpg)
نوشتن دیدگاه جدید